الفصل الأول: الإطار العام للمسألة

يَرِد اسم إسرائيل في القرآن الكريم مقرونًا ببني إسرائيل، دون أن يصرّح النص القرآني تصريحًا مباشرًا بأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. كما لا يوجد في السنّة النبوية الصحيحة الثابتة نصٌّ صريح يعيّن هوية إسرائيل. ومع ذلك اشتهر عند جمهور المفسّرين القول بأن إسرائيل هو يعقوب.

تنبع أهمية هذه المسألة من ضرورة التمييز بين:

النص الشرعي القطعي (قرآن وسنّة صحيحة)

والمعرفة التفسيرية التاريخية التي انتقلت بالتلقّي والشهرة

فهذا البحث لا يناقش صحّة المعنى في ذاته، بل أصل القول، ومصدره، وطريق دخوله إلى التفسير الإسلامي.

الفصل الثاني: غياب النص الصريح في القرآن والسنّة الصحيحة

أولًا: القرآن الكريم

لم يرد في القرآن نصّ يقول: إسرائيل هو يعقوب. وكل ما ورد هو ذكر بني إسرائيل في سياق تاريخي وتشريعي.

والاستدلال بآية آل عمران: 93 يعتمد على الاستنتاج التاريخي لا على النص الصريح، لأن الآية لا تعيّن شخصية إسرائيل.

ثانيًا: السنّة النبوية

ورد حديث مرفوع ينص على أن إسرائيل هو يعقوب، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، كما أن الموقوفات على ابن عباس في هذا الباب لا تصح إسنادًا كذلك.

وعليه:

لا يوجد حديث صحيح أو حسن صريح في تعيين إسرائيل

ولا يصحّ إسناد موقوف ثابت عن الصحابة في ذلك

الفصل الثالث: دخول القول عبر التفسير المبكر (طبقة التابعين)

أقدم من اشتهر عنهم هذا القول هم مفسرو التابعين في القرن الأول والثاني الهجري، ومن أبرزهم:

مجاهد بن جبر (ت 104هـ)

الضحاك بن مزاحم (ت 105هـ)

قتادة بن دعامة (ت 117هـ)

السدي الكبير (ت 127هـ)

وقد نقلوا هذا القول بصيغة تقريرية تفسيرية، لا بصيغة رواية مرفوعة، ولا بإسناد صحابي صحيح.

ملاحظة منهجية

هؤلاء الأئمة:

مفسرون لا محدّثون

يعتمدون في القصص على التلقّي المشترك، وأحيانًا على أخبار أهل الكتاب

لم يُعرف عنهم تحرير إسنادي دقيق في مثل هذه الأخبار التاريخية

الفصل الرابع: التقييم المنهجي وأثر الإسرائيليات

هل القول من الإسرائيليات؟

يمكن تصنيفه على أنه:

خبر تاريخي مشترك معروف في التراث العبري

انتقل إلى المسلمين في وقت مبكر جدًا

لم يُنكر لعدم وجود معارض

لكنه:

ليس نصًا شرعيًا

ولا يُبنى عليه حكم أو عقيدة

الخلاصة المنهجية

لا قرآن صريح

لا سنّة صحيحة

لا أثر صحابي ثابت

شهرة تفسيرية مبكرة

وعليه فالأدق علميًا أن يقال:

«اشتهر عند أوائل المفسرين أن إسرائيل هو يعقوب»

لا أن يقال:

«ثبت في القرآن أو السنة»

تُظهر هذه المسألة أهمية التمييز بين النص والتفسير، وبين القطعي والمشهور، وتؤكد أن كثيرًا من المعلومات المتداولة في كتب التفسير هي معارف تاريخية لا نصوصًا تعبّدية.

وهو منهج ضروري في الدراسات القرآنية والحديثية المعاصرة.